بخش خصوصی، نقش اول تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی
چرخه مهم استقرار صنعت در شهرک‌های صنعتی و تأمین زیرساخت‌های ضروری به گونه‌ای وابستگی و توالی دارند که در بسیاری از موارد …
چرخه مهم استقرار صنعت در شهرک‌های صنعتی و تأمین زیرساخت‌های ضروری به گونه‌ای وابستگی و توالی دارند که در بسیاری از موارد در صورت تأمین این زیرساخت‌ها می‌توان انتظار شتاب‌بخشی در رونق صنعتی را داشت. گلایه‌ها از تدریجی‌بودن و اغلب کُندی یا اختلال در تکمیل زیرساخت‌ها حتی پس از واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران را شخصا بارها در دوران مسئولیت فراکسیون تولید در مجلس شورای اسلامی شاهد بوده‌ام. در آن مقطع ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه کشور درباره تأمین آب، برق ،گاز، راه دسترسی تا ورودی شهرک‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۶ تصویب شد.
وفق این ماده قانونی دستگاه‌های متولی احداث تأسیسات زیربنایی باید بودجه لازم برای ایجاد این زیرساخت‌ها را در قالب لایحه سنواتی پیش‌بینی و پس از تخصیص براساس اولویت‌های توافق‌شده اجرا کنند. اما در واقعیت به دلیل مشکلات بودجه‌ای و نیز اینکه اولویت‌های این دستگاه‌ها عموما تأمین زیرساخت‌های محیط‌های غیرصنعتی است، قانون فوق به نسبت نیاز بخش تولید با کمیت و کیفیتی اندک و نازل اجرا می‌شود.
راهکار کارآمدی که در این حوزه حیاتی می‌تواند از سوی دولت چهاردهم پیگیری شود، این است که دولت زمینه‌ای را فراهم کند تا بخش خصوصی فعال و علاقه‌مند به‌عنوان سرمایه‌گذار در این موضوع ورود کرده و به احداث زیرساخت‌ها تا ورودی شهرک‌ها اقدام کند. به نظر می‌رسد اگر دولت سازوکار قانونی الحاقی یا آیین‌نامه اجرائی مورد نیاز این ماده را طراحی کند و به تصویب برساند، آن‌گاه بخش خصوصی انگیزه‌مند و فعال خواهد شد. دولت می‌تواند این پروژه‌ها را برای بخش خصوصی در قالب‌های مختلفی جذاب‌سازی کند که اهم چارچوب‌های پیشنهادی شامل طرح‌های B.O.O (ساخت، تملیک، بهرهبرداری بدون واگذاری به دولت) B.O.O.T (ساخت، تملیک، بهرهبرداری و نهایتا واگذاری تدریجی یا یک‌جا پس از دوره استهلاک و سود) B.O.R (ساخت، بهرهبرداری و تمدید) و حتی B.L.T (ساخت، اجاره و واگذاری) است.
چراکه در شرایط کنونی کشور و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی از یک سو و جنس خاص این پروژه‌ها از سوی دیگر، تأمین منابع مالی اجرای این قانون از طریق بخش خصوصی تنها راه‌حل است. بدیهی است که سازوکارهای قانونی و فرایندی این مهم ازجمله مشوق‌های مالیاتی باید در قالب قانون مکمل به صورت لایحه و عنداللزوم آیین‌نامه اجرائی ارائه شود.
واقعیت این است که اگر زیرساخت‌ها در ابتدا تأمین و تکمیل نشود، عملا صنعت در شهرک‌ها راه نمی‌افتد، چراکه متقاضیان احداث واحدهای تولیدی نیازمند اطمینان‌یابی از وجود امکاناتی مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی و… پیش از آغاز کار کارخانه خود هستند.
ازاین‌رو باید سازوکاری را فراهم کرد که سرمایه‌گذاران اجرای زیرساخت‌های شهرک‌ها هم اطمینان حاصل کنند که در یک سرمایه‌گذاری مطمئن و با سود اگرچه به‌ظاهر کم ولی تدریجی و کاملا پایدار حضور یافته‌اند.
پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاران این حوزه‌ها در سود کارخانجات مستقر در شهرک‌ها به طور مستمر شریک شوند که البته این ایده نیازمند طراحی جزئیات و دقیق‌سازی فرایند با کمک خود ذی‌نفعان است. در این روش، هم سرمایه‌گذاران ایجاد زیرساخت‌ها (برق، راه، گاز و آب) به سود پایدار و منطقی می‌رسند، هم به واحدهای صنعتی در حال احداث شوک هزینه‌ای وارد نمی‌آید و هم رونق شهرک‌های صنعتی در پی تکمیل به‌موقع زیرساخت‌ها شکل می‌گیرد.
در همین زمینه مسئله مهم اختصاص بخشی هرچند جزئی از مالیات ارزش افزوده صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی برای ارتقای زیرساخت‌ها را می‌توان مسیر دیگری برای کمک به این مهم دانست که به شکوفایی، رشد و رقابت منجر می‌شود.
نکته دیگر افزایش سهم فضاهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی، هنری و ورزشی در شهرک‌های صنعتی به‌ویژه شهرک‌های نزدیک مراکز جمعیتی است. ایجاد محیطی پویا، سرزنده و استاندارد برای زیست مطلوب و پرنشاط کارگران و فعالان شهرک‌های صنعتی مسئله‌ای مهم در مسیر ارتقای بهره‌وری، بهداشت روان و جسمی این جامعه پرتلاش و مؤثر است. در این راستا نیز کاهش هزینه‌های راه‌اندازی و بهرهبرداری از این قبیل امکانات به نسبت محیط‌های شهری و ارائه مشوق‌های لازم هم می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران این حوزه‌ها را افزایش دهد و هم رونق و شادابی محیط اجتماعی صنعت و تولید را در پی داشته باشد.