دکتر غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار کویر امروز گفت: عدم تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ بعد از کار تخصصی و کارشناسی توسط کمیسیون تلفیق و تعمیرات اساسی در لایحه بودجه که با مخالفت دولت مواجه شده بود، دور از انتظار نخبگان و ملت عزیز ایران بود.

این عضو هیات رئیسه مجلس دهم افزود: متخصصان این حوزه به خوبی میدانند که لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت دارای چالش‌های جدی بود و به عنوان نمونه میتوان به درآمدهای ناپایدار پیش بینی فروش دو میلیون و  ۳۰۰ هزار بشکه نفت اشاره کرد،  این در حالی است که عملکرد دولت در فروش نفت در سال ۱۳۹۹ کمتر از فروش یک میلیون بشکه در روز بوده است.

کاتب تصریح کرد: این امر نه تنها موجب وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی میشود که مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور میباشد، بلکه برنامه ای دست نیافتنی خواهد بود و نتیجه ای جز کسری بودجه و افزایش تورم در کشور نخواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم ادامه داد: از طرفی افزایش ۲۱ درصدی درآمد مالیاتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شیوع ویروس منحوس کرونا با رکود اقتصادی مواجه شده امری است که تحقق آن غیرممکن خواهد بود.

وی عنوان داشت: واگذاری دارایی‌های مالی سومین درآمدی است که در بودجه ۷۰ درصد پیش بینی شده است که این آیتم نیز غیر ممکن است.

کاتب گفت: همچنین فروش بی‌حساب و کتاب اوراق مالی و افزایش آن از ۸۸ هزار میلیارد تومان به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نوعی بدهکار کردن دولت‌های آتی است و در فروش اوراق مشارکت به جهت اینکه پیمانکاران مجبور می‌شوند با تنزیل آن را به فروش برسانند عملاً تاثیری در پیشرفت پروژه های عمرانی مشاهده نخواهیم کرد و فقط موجب حیف و میل بیت المال خواهد شد به همین دلیل در برنامه ششم توسعه برای اوراق سقف تعیین شده است چرا که انتشار گسترده اوراق مشارکت نوعی پیش فروش کشور محسوب می‌شود.

کاتب اذعان داشت: در این شرایط بحران اقتصادی انتظار می‌رفت دولت و مجلس با روحیه تعامل، همگرایی و همفکری و با نگاه منطقی در راستای منافع ملی تلاش می‌کردند تا بودجه مشخص گردد چون در نهایت اعلام عدم تصویب آن کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

دکتر کاتب با اشاره به اینکه مجلس با تلاش دوباره تمام سعی خود را کرده تا تغییر اساسی در آن ایجاد کند افزود : این امر صرفا موجب افزایش رقم بودجه خواهد شد تا کاهش، و متاسفانه با افزایش بودجه عملاً هزینه‌های جاری کشور که بزرگترین چالش اساسی امروز محسوب می‌شود نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ هزینه های جاری کشور نیز با رشدی معادل ۴۲ و ۶ دهم درصد مواجه بوده و این بدین معناست که هرسال بالای ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می گردد و عملاً بودجه عمرانی به فراموشی سپرده می‌شود.

این کارشناس مسائل بودجه اظهار داشت : با تمام این تفاسیر ما  از دولت انتظار داریم که میزان هزینه‌های جاری کشور را در صرفه‌جویی کاهش و درآمدهای بودجه را بر اساس شاخص عملکرد سال ۹۹ محاسبه کنند زیرا با توجه به مواضع جدید رئیس جمهور آمریکا نسبت به ایران ما همچنان در شرایط تحریم نفتی قرار داریم و دوم اینکه پیش فروش اوراق مشارکت( که همان پیشخور کردن منابع کشور است ظلم بسیار زیادی به آیندگان خواهد شد ) باید در بودجه کنترل شود