غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، پیشنهاد نمایندگان پیرامون بندهای 11، 12، 13، 14و 15 درباره تعیین ساز و کار ارایه طرح در مجلس، شرایط ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازنگری مصوبات، قوانین و تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مطرح و تصویب شده است.

«شفافیت قوانین و تنظیم روابط بین قوا» بنا به گفته رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس مهم‌ترین تاثیر اجرای سیاست‌های کلی قانونگذاری، است. کاتب همچنین معتقد است: شوراهای عالی کشور اعم از حاکمیتی و شوراهایی که به موجب قانون تشکیل شدند و هر روز مقرراتی را تصویب می‌کنند، به موجب اجرای سیاست‌های قانونگذاری هماهنگ و منسجم می‌شوند.

وی در ادامه یادآور شد: سیاست های قانونگذاری بهترین راهکار گره‌گشایی و تقویت نظام قانونگذاری است. بنابراین اگر بخواهیم فرموده  امام خمینی(ره)مبنی بر اینکه «مجلس در رأس امور است» تحقق پیدا کند، سیاست‌ها را باید اجرا کنیم در غیر این صورت همین روند کنونی ادامه پیدا می کند.

در شرایط کنونی مجلس فرانسه با 200 سال سابقه 3 هزار قانون تصویب کرده و مجلس ایران با 100 سال سابقه 13 هزار قانون تصویب کرده است. کاتب اذعان دارد که ادامه روند فعلی با این شیوه مانع رشد اقتصاد، رونق تولید ملی و عدم حل فساد درون کشور می‌شود.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: متاسفانه تصویب قوانین سُست موجب شده افراد متفاوت، برداشت‌های سلیقه‌ای داشته باشند و از قانون سوء استفاده کنند که تبعات بسیاری برای نظام دارد. بنابراین سیاست‌های کلی قانونگذاری باید اجرا شود.