امروز :

ضرورت فرماندهی واحد در حوزه اشتغال/تأکید نمایندگان بر نظارت در تخصیص وام‌های اشتغال

  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt

ضرورت فرماندهی واحد در حوزه اشتغال/تأکید نمایندگان بر نظارت در تخصیص وام‌های اشتغال

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نشست فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین وی امروز (دوشنبه، 20 اسفندماه) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار و موضوع محوری جلسه بررسی تجارب سال 1397 و سیاست ها و برنامه های اشتغال سال آینده بود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی سخنگوی فراکسیون اشتغال مجلس در تشریح مهم‌ترین نکات مطرح شده از سوی نمایندگان حاضر در این نشست، گفت: در این نشست نمایندگان بر ضرورت ایجاد یک فرماندهی واحد در برنامه‌های اشتغال تأکید کردند؛ و درخواست داشتند همانطور که تجربه موضوع اشتغال روستایی ثابت کرد، وحدت فرماندهی در وزارت کار سبب موفقیت در این حوزه شده بنابراین لازم است این موضوع در خصوص تبصره 18 قانون بودجه نیز اتفاق بیفتد به گونه ای که همه دستگاه ها با وزارت کار هماهنگ باشند.

جعفرزاده با تاکید بر اینکه در حال حاضر نمایندگان از عملکرد اجرایی در خصوص تبصره 18 قانون بودجه و تخصیص منابع مصوب آن رضایت ندارند، تصریح کرد: در این نشست از سوی نمایندگان پیشنهاد شد همان مکانیزمی که در اشتغال روستایی به کار گرفته شد در اشتغال شهری نیز استفاده شود.

تأکید نمایندگان بر روان سازی فرآیند اعطای وام اشتغال

وی تصریح کرد: نمایندگان بر ضرورت روان سازی فرآیند دریافت وام در بانک ها تاکید دارند و مهمترین مشکل در تخصیص وامهای اشتغال را سخت گیری های زائد و فرآیند پیچیده بروکراسی موجود بانک ها می دانند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای بهبود این فرآیند اولا لازم است صندوق های ضمانت برای حل مشکل وثیقه روستاییان و عشایر و در صورت نیاز اضافه کردن موسسات عامل جدید عملی شود.

وی اضافه کرد: نمایندگان در این نشست تاکید کردند که طولانی و سخت بودن مسیر دریافت وام از بانکها سبب شده است که افراد جوان و واجد شرایط کمتر بتوانند از منابع استفاده کنند و لازم است اصلاحات لازم متناسب با شرایط جامعه هدف در نحوه فعالیت بانک ها ایجاد شود.

سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه اشتغال با محوریت و هماهنگی وزارت کار باشد

سخنگوی فراکسیون اشتغال مجلس ادامه داد: نمایندگان پیشنهاد کردند که اگرچه وزارت کار به طور مستقیم در ایجاد اشتغال نقش کمتری دارد، اما به دلیل ماموریت ذاتی و همچنین استقرار شورای عالی اشتغال در این وزارتخانه باید نقش محوری سیاست ها و برنامه های حوزه اشتغال برعهده این وزارتخانه باشد.

جعفرزاده ایمن آبادی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر هر یک از دستگاه ها به صورت مجزا برای خود برنامه هایی را در دست اجرا دارند که بعضا تصویب برخی آئین نامه ها و بخشنامه ها در وزارتخانه ها، سازمان ها و بانک ها در نهایت برای حوزه اشتغال ضرر آفرین است.

تأکید نمایندگان بر نظارت بر تخصیص وام‌های اشتغال

وی اضافه کرد: نمایندگان عضو فراکسیون تاکید کردند باید سیستمی برای نظارت بر تخصیص وام های اشتغال وجود داشته باشد تا تسهیلات این حوزه به هدف بنشیند و اشتغال در روستاها ایجاد شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: این امر موجب خواهد شد تا تجربیات گذشته کشور مانند طرح های زود بازده تکرار نشود.

شریعتمداری: ایجاد شفافیت در وزارت کار اولویت و یک اصل است

در ادامه این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این جلسه، عنوان کرد: یکی از مهم ترین گامهایی که در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برداشته ایم، ایجاد شفافیت و اطلاع رسانی دقیق است به نحوی که اطلاعات مربوطه به تسهیلات وام روستایی در سامانه ادارات کل استانی در همه استان ها قرار گرفته است و در آینده ای نزدیک نیز در سایت وزارت کار هم قابل رصد خواهد بود.

شریعتمداری تصریح کرد: در همین دوره 120 روزه اخیر سامانه ناظر و سیستم نظارتی بر همه تسهیلات و برنامههای اشتغال کشور نیز راه اندازی شده است و این اقدام در نوع خود کم نظیر بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وزارت کار موافق نظر نمایندگان در حوزه اشتغال است از این باب که این حوزه نیازمند وحدت رویه و فرماندهی واحد است و در حال حاضر وزارت کار زمینه ها و زیرساخت های این مهم را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: در اولین فرصت اطلاعات طرح ها را برای نمایندگان ارسال خواهیم کرد و دسترسی سامانه ناظر را هم در اختیار نمایندگان قرار می دهیم تا نمایندگان در ریز تسهیلات و وام های اشتغال تا تبدیل شدن این پول به شغل قرار گیرند.

شریعتمداری یادآور شد: ما قبول داریم که نظارت عالی بر وزارتخانه ها و دستگاه ها به عهده سازمان برنامه و بودجه است اما در هماهنگی و پیاده سازی سیاست ها در حوزه اشتغال نیازمند یک فرماندهی واحد هستیم.

شریعتمداری تصریح کرد: در همین زمینه برای ایجاد هماهنگی در حوزه اشتغال روستایی وزارت کار هماهنگی با نهادهای عمومی غیردولتی انجام داده است تا با الگویی واحد و تقسیم کار در سال 98 برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی علاوه بر تسهیلات به اجرا درآورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در برنامه پنجساله ششم توسعه قانونگذار پیش بینی نرخ رشد اقتصادی 8 درصد را کرده بود تا از این طریق نیز نرخ بیکاری 8 دهم درصد سالیانه کاهش یابد که این اتفاق در سال اول قانون برنامه نیز محقق شد و 770 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری صورت گرفت اما تحریم ها و تنگناهای اقتصادی موجب شد که این رشد دچار خدشه شود و وزارت کار مجبور به بهره گیری از سایر اقدامات برای کاهش نرخ بیکاری شد.

لینک های مرتبط